گروه صنعت، معدن و تجارت: سال 1397 از سوي رهبر معظم انقلاب به عنوان «سال حمايت از کالاي ايراني» نام‌گذاري شد. با احتساب امسال، دست‌کم يازدهمين سالي است که شعار سال معطوف به اقتصاد است. طي روزهاي گذشته از سال جديد نخستين نشست سران قوا در سال 1397 با حضور رييس‌جمهور به تشريح چرايي نام‌گذاري سال 97 از سوي رهبر معظم انقلاب به عنوان سال حمايت از کالاي ايراني گذشت.

حسن روحاني «کمک به توليدات داخلي»، «بالا بردن کيفيت توليدات داخلي که توان و قدرت رقابت کافي داشته باشند»، «بازاريابي مناسب در منطقه و جهان براي کالاهاي ايراني»، «فرهنگ‌سازي لازم در اين زمينه» و «کنترل واردات بي‌رويه به ويژه مبارزه با قاچاق کالا» را مي‌توان 5 اصلي دانست که به توليدات داخلي کمک مي‌کند.

با اين حال گروهي از کارشناسان معتقدند که دولت تاکنون انجام اصول مطروحه از سوي رئيس‌جمهوري در راستاي حمايت از کالاي داخلي چندان موفق نبوده و اين درحالي است که چشم‌انداز بهتري هم در اين موارد متصور نيست. به عنوان نمونه، بازاريابي مناسب براي کالاهاي ايراني در سطح جهان در صورتي موفق خواهد بود که اين کالاها در بازارهاي جهاني قابليت رقابت داشته باشند. اين درحالي است که تقريبا تمام کالاهاي صادراتي که ايران در مورد آنها از مزيت رقابتي و نسبي در بازارهاي جهاني برخوردار بوده،‌ جاي خود را به کالاهاي مشابه توسط توليدکنندگاني از چين و ترکيه داده‌اند. کنترل واردات بي‌رويه و مبارزه با قاچاق نيز در سايه نبود سياست‌هاي صحيح وارداتي و نيز ضمانت اجرايي براي کنترل قاچاق کالا راه به جايي نخواهند برد. در اين ميان درباره نسبت ميان واردات و حمايت از توليدات داخلي برخي کژفهمي‌هايي وجود دارد. بر اين اساس به نظر مي‌رسد استنباط بسياري از مسوولان قواي سه گانه و حتي برخي نهادها و اشخاص در امر توليد آن است که حمايت از کالاي ايراني يعني ايجاد محدوديت شديد پيش پاي واردات و استفاده صرف از محصولات ايراني و اين درحالي است که واقعيت‌هاي علم اقتصاد نسخه متفاوتي براي اين موضوع دارند. در اين ميان وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان مهمترين وزارتخانه‌اي که با بحث توليد و همچنين تجارت در کشور در ارتباط است، مي‌تواند نقش موثري در تحقق نام سال داشته باشد. از همين رو بود که تنها يک روز پس از نام‌گذاري سال از سوي رهبر انقلاب، محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت با انتشار نامه‌اي به استقبال موضوع حمايت از توليد داخلي رفت و وعده داد که با تمام توان براي تحقق اين وعده تلاش صورت گيرد.

سه برنامه صنايع کوچک براي حمايت از توليد

در اين ميان مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران معتقد است که حمايت از کالاي ايراني موجب رشد کلي اقتصاد، افزايش توليد، بهبود وضعيت معيشت و اشتغال جوانان مي‌شود. صادق نجفي، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با ايسنا درباره نام‌گذاري سال ۱۳۹۷ به نام «حمايت از کالاي ايراني»، اظهار کرد: حمايت از کالاي ايراني رشد اقتصادي را در پي خواهد داشت و موجب افزايش توليد داخلي مي‌شود. وي ادامه داد: با رويکرد حمايت از کالاي داخلي اوضاع معيشت مردم بهتر مي‌شود و اشتغال جوانان بهبود مي‌يابد و به‌طور حتم حرکت در اين مسير بهبود کلي وضعيت اقتصادي کشور را به همراه خواهد داشت.

مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران همچنين در مورد برنامه‌هاي اين سازمان در راستاي حمايت از کالاي ايراني در سال ۱۳۹۷، اعلام کرد: سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي در سال جاري سه برنامه را به منظور حمايت از کالاي ايراني در دستور کار قرار خواهد داد که به ترتيب در بخش صادرات صنايع کوچک، مقوله سخت‌افزار و نرم‌افزاري و نيز فرهنگ‌سازي در ميان مردم است. نجفي با اشاره به اينکه بايد از طريق صادرات از توان توليد داخل به منظور ارز آوري به کشورهاي هدف استفاده کرد، گفت: کشورهاي همسايه به‌عنوان اصلي‌ترين کشورهاي هدف در اين رابطه شناسايي شده‌اند و با همکاري سازمان‌ها و نهادهاي ذي ربط و در نظر گرفتن مشوق‌هاي صادراتي قصد داريم در اين راستا گام برداريم. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه به توسعه مباحث نرم‌افزاري و سخت‌افزايي در راستاي حمايت از کالاي ايراني اشاره کرد و افزود: مديريت، آموزش و بهره‌گيري از تکنولوژي توسط توليدکنندگان از جمله مباحث اصلي مقوله توسعه نرم‌افزاري است که بايد مورد توجه قرار گيرد. علاوه بر اين بخشي از اين وظيفه به دولت مربوط مي‌شود تا فضاي کسب و کار را مهيا کند و بدين ترتيب سرمايه‌گذار و کارآفرين بتوانند به راحتي فعاليت‌هاي خود را انجام داده و زنجيره تأمين و توزيع کامل شود.

حذف ماليات ارزش افزوده براي توليدکنندگان

از طرف ديگر چند روز قبل بود که محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت در يک گفتگوي راديويي موضوع ماليات بر ارزش افزوده را به‌عنوان يکي از مهمترين موانع موجود در سر راه توليدکنندگان نام برد. يک روز پس از صحبت‌هاي وزير صنعت بود که محمدرضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با مهر درباره آخرين اقدامات کميسيون اقتصادي مجلس براي اصلاح قانون آزمايشي ماليات بر ارزش افزوده به منظور حمايت از کارفرمايان و توليدکنندگان در سال «حمايت از کالاي ايراني» گفت: در ايران نيز همچون ساير کشورها، دو نوع ماليات بر توليد تحت عنوان ماليات بر عملکرد و ماليات بر مصرف تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده، جاري است. وي با بيان اينکه ماليات بر عملکرد، سال‌ها و از زمان تدوين قانون تجارت از توليدکنندگان دريافت مي‌شده و شرايط آن متناسب با مقتضيات زماني طي شده، افزود: اما ماليات بر ارزش افزوده، ماليات جديدي در اقتصاد ايران است که طي يک دهه اخير با تدوين قانون مربوطه، اجرايي شده و در نهايت به صورت آزمايشي، تاکنون ادامه دارد. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس، نقصان در اجرا و عدم وجود زيرساخت‌هاي اجرايي لازم را ۲ نقطه ضعف مهم قانون آزمايشي ماليات بر ارزش افزوده عنوان کرد و گفت: يکي از اشکالات قانون ماليات بر ارزش افزوده در اجرا، دريافت اين نوع ماليات از توليدکنندگان است؛ به عبارتي به جاي اينکه اين قانون، مانند بسياري از کشورها، مصرف را هدفگذاري کند، در کشور ما به دليل ۲ نقطه ضعف مذکور، بخش توليد را هدفگذاري کرده است. وي ادامه داد: دريافت ماليات بر ارزش افزوده از توليدکننده، بسياري از واحدهاي توليد را با مشکلات عديده‌ مواجه کرده است که هم واحدهاي توليدي کوچک و متوسط و هم بنگاه‌هاي بزرگ صنعتي و توليدي را دچار مشکل کرد. پورابراهيمي‌ادامه داد: به فعالان اقتصادي قول مي‌دهيم در صورت مساعدت مجلس، لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده در صحن علني تا پايان خردادماه در مجلس تصويب و نهايي مي‌شود. اين نماينده مجلس با بيان اينکه با تصويب نهايي لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده در مجلس قطعا ۹۰ درصد از مشکلات بخش توليد که ناشي از اجراي ناقص اين قانون است، برطرف خواهد شد، افزود: اصلاح اين قانون يکي از اقدامات مهم دولت و مجلس در جهت حمايت از توليد در سال ۹۷ است.